Article 470 du Code Pénal
يُجرم الفصل 470 من القانون الجنائي المغربي الأفعال المتعلقة بالتلاعب في هوية الأطفال، سواء عبر نقلهم أو إخفائهم أو استبدالهم أو ادعاء نسبهم كذباً لامرأة لم تلدهم. يحدد المشرع العقوبة بناءً على حالة الطفل؛ فإذا كان حياً، تتراوح العقوبة بين سنتين وخمس سنوات حبساً. أما إذا لم يثبت كونه حياً، فتخفف العقوبة لتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، وتصل إلى الحبس من شهر إلى شهرين مع غرامة مالية إذا ثبت أنه لم يولد حياً. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع شدد العقوبة الواردة في الفقرة الأولى لتصبح مضاعفة في حال ارتكاب الجريمة من قبل أصول الطفل أو الأشخاص المكلفين برعايته أو من يملكون سلطة عليه، وذلك حمايةً للروابط الأسرية والحق في النسب من أي تلاعب أو تدليس يمس بسلامة الحالة المدنية للأفراد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 470 من القانون الجنائي المغربي الأفعال المتعلقة بالتلاعب في هوية الأطفال، سواء عبر نقلهم أو إخفائهم أو استبدالهم أو ادعاء نسبهم كذباً لامرأة لم تلدهم. يحدد المشرع العقوبة بناءً على حالة الطفل؛ فإذا كان حياً، تتراوح العقوبة بين سنتين وخمس سنوات حبساً. أما إذا لم يثبت كونه حياً، فتخفف العقوبة لتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، وتصل إلى الحبس من شهر إلى شهرين مع غرامة مالية إذا ثبت أنه لم يولد حياً. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع شدد العقوبة الواردة في الفقرة الأولى لتصبح مضاعفة في حال ارتكاب الجريمة من قبل أصول الطفل أو الأشخاص المكلفين برعايته أو من يملكون سلطة عليه، وذلك حمايةً للروابط الأسرية والحق في النسب من أي تلاعب أو تدليس يمس بسلامة الحالة المدنية للأفراد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 470 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال