Article 471 du Code Pénal
يُجرم الفصل 471 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التي تستهدف اختطاف القاصرين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، أو استدراجهم أو إغراءهم أو نقلهم من الأماكن التي يتواجدون فيها تحت رعاية المسؤولين عنهم. يحدد المشرع وسائل ارتكاب هذه الجريمة في العنف أو التهديد أو التدليس، ويؤكد أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الفاعل سواء قام بالفعل مباشرة أو عبر وسيط. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية القاصرين من الاعتداءات التي تمس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية، حيث رتب المشرع على هذه الأفعال عقوبة جنائية تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات. يعد هذا النص ركيزة أساسية في حماية الطفولة من الانتهاكات الخطيرة التي قد يتعرضون لها، مع تشديد العقوبة لردع كل من تسول له نفسه المساس بحق القاصر في الحماية والرعاية القانونية والاجتماعية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 471 من القانون الجنائي المغربي كافة الأفعال التي تستهدف اختطاف القاصرين الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، أو استدراجهم أو إغراءهم أو نقلهم من الأماكن التي يتواجدون فيها تحت رعاية المسؤولين عنهم. يحدد المشرع وسائل ارتكاب هذه الجريمة في العنف أو التهديد أو التدليس، ويؤكد أن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الفاعل سواء قام بالفعل مباشرة أو عبر وسيط. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية القاصرين من الاعتداءات التي تمس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية، حيث رتب المشرع على هذه الأفعال عقوبة جنائية تتراوح بين السجن من خمس إلى عشر سنوات. يعد هذا النص ركيزة أساسية في حماية الطفولة من الانتهاكات الخطيرة التي قد يتعرضون لها، مع تشديد العقوبة لردع كل من تسول له نفسه المساس بحق القاصر في الحماية والرعاية القانونية والاجتماعية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 471 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال