Article 474 du Code Pénal
يقرر الفصل 474 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبة المقررة لجريمة اختطاف القاصرين في الحالات المنصوص عليها في الفصول 471 إلى 473، لتصل إلى عقوبة الإعدام كحد أقصى. يرتكز هذا التكييف القانوني الصارم على النتيجة الجرمية المترتبة عن فعل الاختطاف، وهي وفاة القاصر المختطف. وبذلك، ينتقل الوصف الجرمي من مجرد جريمة اختطاف أو احتجاز إلى جناية قتل مقترنة بجريمة أصلية، مما يعكس حرص المشرع المغربي على حماية الحق في الحياة وسلامة القاصرين الجسدية. إن هذه العقوبة القصوى تعكس جسامة الفعل المرتكب وتعتبر تدبيراً زجرياً استثنائياً يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، حيث لا يعتد المشرع في هذه الحالة بوجود نية القتل المباشرة من عدمها، بل يكتفي بوجود رابطة السببية بين فعل الاختطاف ووفاة الضحية القاصر لتطبيق العقوبة المشددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 474 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبة المقررة لجريمة اختطاف القاصرين في الحالات المنصوص عليها في الفصول 471 إلى 473، لتصل إلى عقوبة الإعدام كحد أقصى. يرتكز هذا التكييف القانوني الصارم على النتيجة الجرمية المترتبة عن فعل الاختطاف، وهي وفاة القاصر المختطف. وبذلك، ينتقل الوصف الجرمي من مجرد جريمة اختطاف أو احتجاز إلى جناية قتل مقترنة بجريمة أصلية، مما يعكس حرص المشرع المغربي على حماية الحق في الحياة وسلامة القاصرين الجسدية. إن هذه العقوبة القصوى تعكس جسامة الفعل المرتكب وتعتبر تدبيراً زجرياً استثنائياً يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، حيث لا يعتد المشرع في هذه الحالة بوجود نية القتل المباشرة من عدمها، بل يكتفي بوجود رابطة السببية بين فعل الاختطاف ووفاة الضحية القاصر لتطبيق العقوبة المشددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 474 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال