Article 476 du Code Pénal
يقرر الفصل 476 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتمثل في الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة، وذلك في حق كل شخص أسندت إليه مهمة رعاية طفل أو حضانته أو الإشراف عليه، ثم تعمد الامتناع عن تسليمه أو تقديمه إلى من يملك الحق القانوني في المطالبة به. يهدف هذا النص التشريعي إلى حماية حقوق المحضون وضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالرعاية، حيث يعتبر الامتناع عن التسليم سلوكا إجراميا يمس بحق صاحب الحق في استلام الطفل، سواء كان هذا الحق ناتجا عن صلة قرابة أو حكم قضائي. وتتأسس هذه الجريمة على الركن المادي المتمثل في الامتناع الإرادي عن التقديم، مما يستوجب توفر صفة المكلف بالرعاية، وهو ما يجعل هذا النص أداة قانونية لردع التعسف في الاحتفاظ بالأطفال ومنع عرقلة ممارسة الحقوق العائلية المشروعة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 476 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تتمثل في الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة، وذلك في حق كل شخص أسندت إليه مهمة رعاية طفل أو حضانته أو الإشراف عليه، ثم تعمد الامتناع عن تسليمه أو تقديمه إلى من يملك الحق القانوني في المطالبة به. يهدف هذا النص التشريعي إلى حماية حقوق المحضون وضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالرعاية، حيث يعتبر الامتناع عن التسليم سلوكا إجراميا يمس بحق صاحب الحق في استلام الطفل، سواء كان هذا الحق ناتجا عن صلة قرابة أو حكم قضائي. وتتأسس هذه الجريمة على الركن المادي المتمثل في الامتناع الإرادي عن التقديم، مما يستوجب توفر صفة المكلف بالرعاية، وهو ما يجعل هذا النص أداة قانونية لردع التعسف في الاحتفاظ بالأطفال ومنع عرقلة ممارسة الحقوق العائلية المشروعة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 476 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال