Article 488 du Code Pénal
يحدد الفصل 488 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات الجنائية في جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض، وذلك في حال اقتران هذه الأفعال بوقوع افتضاض للمجني عليها. يضع المشرع نظاماً تدرجياً للعقوبات الحبسية والسجنية بناءً على طبيعة الجريمة الأصلية المرتكبة، حيث تتراوح العقوبات بين السجن من خمس سنوات وتصل إلى ثلاثين سنة في الحالات الأكثر خطورة. كما يقرر الفصل قاعدة تشديدية خاصة عندما يكون الجاني من الأشخاص الذين تربطهم بالمجني عليها علاقة قرابة أو سلطة أو ولاية أو رعاية، كما هو محدد في الفصل 487، حيث يتم رفع العقوبة إلى حدها الأقصى في كل حالة من الحالات المنصوص عليها. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية والمعنوية للمجني عليهن وتغليظ الزجر ضد المعتدين، خاصة عند استغلال مراكز النفوذ أو الثقة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 488 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبات الجنائية في جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض، وذلك في حال اقتران هذه الأفعال بوقوع افتضاض للمجني عليها. يضع المشرع نظاماً تدرجياً للعقوبات الحبسية والسجنية بناءً على طبيعة الجريمة الأصلية المرتكبة، حيث تتراوح العقوبات بين السجن من خمس سنوات وتصل إلى ثلاثين سنة في الحالات الأكثر خطورة. كما يقرر الفصل قاعدة تشديدية خاصة عندما يكون الجاني من الأشخاص الذين تربطهم بالمجني عليها علاقة قرابة أو سلطة أو ولاية أو رعاية، كما هو محدد في الفصل 487، حيث يتم رفع العقوبة إلى حدها الأقصى في كل حالة من الحالات المنصوص عليها. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية والمعنوية للمجني عليهن وتغليظ الزجر ضد المعتدين، خاصة عند استغلال مراكز النفوذ أو الثقة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 488 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال