Article 491 du Code Pénal
يحدد الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة الخيانة الزوجية، حيث ينص على عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وسنتين للزوج أو الزوجة المرتكب لهذه الجريمة. ومن الناحية الإجرائية، يتطلب تحريك الدعوى العمومية في الأصل تقديم شكاية من الطرف المتضرر، أي الزوج أو الزوجة المجني عليهما، باعتبارها قيداً جوهرياً للمتابعة. ومع ذلك، استثنى المشرع حالة خاصة تتعلق بغياب أحد الزوجين خارج أرض الوطن، حيث منح النيابة العامة صلاحية المتابعة التلقائية دون الحاجة لشكاية، وذلك في حالة ارتكاب الزوج المقيم داخل المملكة للخيانة الزوجية بشكل علني وظاهر. يهدف هذا النص إلى حماية الرابطة الزوجية واستقرار الأسرة، مع مراعاة التوازن بين الحق في الخصوصية وبين المصلحة العامة في زجر السلوكيات التي تمس بقدسية ميثاق الزوجية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي العقوبة المقررة لجريمة الخيانة الزوجية، حيث ينص على عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وسنتين للزوج أو الزوجة المرتكب لهذه الجريمة. ومن الناحية الإجرائية، يتطلب تحريك الدعوى العمومية في الأصل تقديم شكاية من الطرف المتضرر، أي الزوج أو الزوجة المجني عليهما، باعتبارها قيداً جوهرياً للمتابعة. ومع ذلك، استثنى المشرع حالة خاصة تتعلق بغياب أحد الزوجين خارج أرض الوطن، حيث منح النيابة العامة صلاحية المتابعة التلقائية دون الحاجة لشكاية، وذلك في حالة ارتكاب الزوج المقيم داخل المملكة للخيانة الزوجية بشكل علني وظاهر. يهدف هذا النص إلى حماية الرابطة الزوجية واستقرار الأسرة، مع مراعاة التوازن بين الحق في الخصوصية وبين المصلحة العامة في زجر السلوكيات التي تمس بقدسية ميثاق الزوجية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 491 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال