Article 498 du Code Pénal
يحدد الفصل 498 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على جرائم القوادة واستغلال البغاء، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم. يهدف هذا النص إلى تجريم كافة أشكال المساعدة أو الحماية أو الوساطة التي تسهل ممارسة البغاء، بما في ذلك العيش من مداخيل الغير المكتسبة عن طريق الدعارة، أو توفير غطاء مالي وهمي لممارسيها، أو عرقلة جهود المؤسسات المعنية بإعادة التأهيل والوقاية. كما يمتد التجريم ليشمل حالات الاشتباه في الثراء غير المبرر للأشخاص الذين تربطهم علاقات بممارسي البغاء، مما يعكس حرص المشرع على محاربة الظواهر التي تمس بالأخلاق العامة وتستغل ضعف الغير، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد في حال تداخل الفعل مع جرائم أخرى أكثر جسامة في القانون الجنائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 498 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على جرائم القوادة واستغلال البغاء، حيث يقرر عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم. يهدف هذا النص إلى تجريم كافة أشكال المساعدة أو الحماية أو الوساطة التي تسهل ممارسة البغاء، بما في ذلك العيش من مداخيل الغير المكتسبة عن طريق الدعارة، أو توفير غطاء مالي وهمي لممارسيها، أو عرقلة جهود المؤسسات المعنية بإعادة التأهيل والوقاية. كما يمتد التجريم ليشمل حالات الاشتباه في الثراء غير المبرر للأشخاص الذين تربطهم علاقات بممارسي البغاء، مما يعكس حرص المشرع على محاربة الظواهر التي تمس بالأخلاق العامة وتستغل ضعف الغير، مع مراعاة تطبيق العقوبة الأشد في حال تداخل الفعل مع جرائم أخرى أكثر جسامة في القانون الجنائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 498 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال