Article 499 du Code Pénal
يقرر الفصل 499-2 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبة المقررة للأفعال الإجرامية المنصوص عليها في الفصلين 499 و499-1، حيث يرفع المشرع الجزاء الجنائي ليصل إلى السجن المؤبد. يستند هذا التغليظ العقابي إلى معيار موضوعي يتمثل في طبيعة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وهي ممارسة التعذيب أو ارتكاب أعمال وحشية ضد الضحية. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية والنفسية للأفراد من خلال ردع الجناة الذين يتجاوزون حدود الفعل الإجرامي البسيط إلى ممارسة العنف المفرط أو التنكيل. وبذلك، يعتبر المشرع أن اقتران الجريمة بالتعذيب أو الوحشية ظرفاً مشدداً يستوجب أقصى درجات العقوبة المقررة في النظام القانوني المغربي، مما يعكس حرص الدولة على صون الكرامة الإنسانية ومواجهة الأفعال التي تتسم بالقسوة المفرطة في التعامل مع الضحايا.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 499-2 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبة المقررة للأفعال الإجرامية المنصوص عليها في الفصلين 499 و499-1، حيث يرفع المشرع الجزاء الجنائي ليصل إلى السجن المؤبد. يستند هذا التغليظ العقابي إلى معيار موضوعي يتمثل في طبيعة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وهي ممارسة التعذيب أو ارتكاب أعمال وحشية ضد الضحية. يهدف هذا النص إلى حماية السلامة الجسدية والنفسية للأفراد من خلال ردع الجناة الذين يتجاوزون حدود الفعل الإجرامي البسيط إلى ممارسة العنف المفرط أو التنكيل. وبذلك، يعتبر المشرع أن اقتران الجريمة بالتعذيب أو الوحشية ظرفاً مشدداً يستوجب أقصى درجات العقوبة المقررة في النظام القانوني المغربي، مما يعكس حرص الدولة على صون الكرامة الإنسانية ومواجهة الأفعال التي تتسم بالقسوة المفرطة في التعامل مع الضحايا.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 499 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال