Article 500 du Code Pénal
يقرر الفصل 500 من القانون الجنائي المغربي مبدأ امتداد الولاية القضائية الوطنية ليشمل الجرائم المتعلقة بالسرقة والابتزاز والتهديد، حتى في الحالات التي ترتكب فيها بعض الأفعال المكونة لهذه الجرائم خارج التراب الوطني. يهدف هذا المقتضى إلى سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها الجناة لتجنب العقاب عبر ارتكاب أجزاء من الجريمة في الخارج. وبموجب هذا النص، فإن المشرع المغربي يطبق العقوبات المقررة في الفصول 497 إلى 499 على الجاني، بغض النظر عن مكان وقوع الأفعال المادية، طالما أن النتيجة الإجرامية أو جزءاً من الأركان المادية قد تحقق، مما يعزز من فعالية الردع الجنائي ويضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة القانونية أمام المحاكم المغربية، مع مراعاة القواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي في القانون الجنائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 500 من القانون الجنائي المغربي مبدأ امتداد الولاية القضائية الوطنية ليشمل الجرائم المتعلقة بالسرقة والابتزاز والتهديد، حتى في الحالات التي ترتكب فيها بعض الأفعال المكونة لهذه الجرائم خارج التراب الوطني. يهدف هذا المقتضى إلى سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها الجناة لتجنب العقاب عبر ارتكاب أجزاء من الجريمة في الخارج. وبموجب هذا النص، فإن المشرع المغربي يطبق العقوبات المقررة في الفصول 497 إلى 499 على الجاني، بغض النظر عن مكان وقوع الأفعال المادية، طالما أن النتيجة الإجرامية أو جزءاً من الأركان المادية قد تحقق، مما يعزز من فعالية الردع الجنائي ويضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة القانونية أمام المحاكم المغربية، مع مراعاة القواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي في القانون الجنائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 500 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال