Article 510 du Code Pénal
يحدد الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المشددة لجريمة السرقة، حيث يرفع المشرع العقوبة الحبسية لتتراوح ما بين خمس وعشر سنوات إذا اقترنت الجريمة بظروف تشديد محددة. تهدف هذه الظروف إلى حماية أمن الأفراد والممتلكات، وتشمل استخدام العنف أو التهديد، أو انتحال صفة السلطة، أو ارتكاب السرقة ليلاً، أو تنفيذها من قبل تعددية من الجناة. كما يمتد التشديد ليشمل الوسائل الاحتيالية كالتسلق أو الكسر أو استخدام المفاتيح المزورة، بالإضافة إلى استغلال الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الاجتماعية. وأخيراً، يشدد المشرع العقوبة إذا مست السرقة بسلامة وسائل النقل العامة أو الخاصة، مما يعكس خطورة هذه الأفعال على النظام العام وسلامة المواطنين، ويجعلها تتجاوز السرقة البسيطة إلى جناية تستوجب زجراً أشد لردع الجناة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المشددة لجريمة السرقة، حيث يرفع المشرع العقوبة الحبسية لتتراوح ما بين خمس وعشر سنوات إذا اقترنت الجريمة بظروف تشديد محددة. تهدف هذه الظروف إلى حماية أمن الأفراد والممتلكات، وتشمل استخدام العنف أو التهديد، أو انتحال صفة السلطة، أو ارتكاب السرقة ليلاً، أو تنفيذها من قبل تعددية من الجناة. كما يمتد التشديد ليشمل الوسائل الاحتيالية كالتسلق أو الكسر أو استخدام المفاتيح المزورة، بالإضافة إلى استغلال الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الاجتماعية. وأخيراً، يشدد المشرع العقوبة إذا مست السرقة بسلامة وسائل النقل العامة أو الخاصة، مما يعكس خطورة هذه الأفعال على النظام العام وسلامة المواطنين، ويجعلها تتجاوز السرقة البسيطة إلى جناية تستوجب زجراً أشد لردع الجناة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 510 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال