Article 514 du Code Pénal
يحدد الفصل 514 من القانون الجنائي المغربي المفهوم القانوني للمفاتيح المزورة التي يعتد بها في جرائم السرقة. يوسع المشرع هذا المفهوم ليشمل ليس فقط الأدوات المصنعة خصيصاً لفتح الأقفال كالمخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة، بل يمتد ليشمل أيضاً المفاتيح الأصلية التي تم تغيير معالمها أو التي لم يعد صاحبها الأصلي هو من يحتفظ بها. كما يقرر النص حكماً خاصاً يعتبر المفتاح الحقيقي الذي يستولي عليه السارق ويحتفظ به دون وجه حق بمثابة مفتاح مزور. يهدف هذا التحديد الدقيق إلى سد الثغرات القانونية وضمان شمولية التجريم لكل وسيلة غير مشروعة تستخدم لكسر الحماية أو الولوج إلى الأماكن المغلقة، مما يسهل على القضاء تكييف الأفعال الإجرامية المرتبطة بالسرقة الموصوفة التي تستخدم فيها هذه الوسائل الاحتيالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 514 من القانون الجنائي المغربي المفهوم القانوني للمفاتيح المزورة التي يعتد بها في جرائم السرقة. يوسع المشرع هذا المفهوم ليشمل ليس فقط الأدوات المصنعة خصيصاً لفتح الأقفال كالمخاطيف أو المفاتيح المقلدة أو الزائفة، بل يمتد ليشمل أيضاً المفاتيح الأصلية التي تم تغيير معالمها أو التي لم يعد صاحبها الأصلي هو من يحتفظ بها. كما يقرر النص حكماً خاصاً يعتبر المفتاح الحقيقي الذي يستولي عليه السارق ويحتفظ به دون وجه حق بمثابة مفتاح مزور. يهدف هذا التحديد الدقيق إلى سد الثغرات القانونية وضمان شمولية التجريم لكل وسيلة غير مشروعة تستخدم لكسر الحماية أو الولوج إلى الأماكن المغلقة، مما يسهل على القضاء تكييف الأفعال الإجرامية المرتبطة بالسرقة الموصوفة التي تستخدم فيها هذه الوسائل الاحتيالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 514 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال