Article 517 du Code Pénal
يحدد الفصل 517 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على سرقة الممتلكات الفلاحية والموارد الطبيعية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من استولى على الدواب، أو المواشي، أو الأدوات الفلاحية، أو الأخشاب، أو الأحجار، أو الرمال، أو الأسماك من أحواض خاصة. ويتميز هذا النص بخصوصية في حالة سرقة الرمال، حيث يتم ربط الغرامة بالكمية المسروقة بواقع خمسمائة درهم لكل متر مكعب، مع ضمان حد أدنى للغرامة. كما يقرر المشرع تدبيراً تكميلياً وجوبياً يتمثل في مصادرة كافة الوسائل والأدوات والمعدات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة لذلك، مع مراعاة حقوق الأغيار حسني النية، وذلك بهدف حماية الملكية الفلاحية والموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع والاعتداءات الإجرامية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 517 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على سرقة الممتلكات الفلاحية والموارد الطبيعية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من استولى على الدواب، أو المواشي، أو الأدوات الفلاحية، أو الأخشاب، أو الأحجار، أو الرمال، أو الأسماك من أحواض خاصة. ويتميز هذا النص بخصوصية في حالة سرقة الرمال، حيث يتم ربط الغرامة بالكمية المسروقة بواقع خمسمائة درهم لكل متر مكعب، مع ضمان حد أدنى للغرامة. كما يقرر المشرع تدبيراً تكميلياً وجوبياً يتمثل في مصادرة كافة الوسائل والأدوات والمعدات ووسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة لذلك، مع مراعاة حقوق الأغيار حسني النية، وذلك بهدف حماية الملكية الفلاحية والموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع والاعتداءات الإجرامية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 517 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال