Article 518 du Code Pénal
يحدد الفصل 518 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة سرقة المحاصيل الزراعية أو المنتجات النافعة التي تم فصلها عن الأرض، سواء كانت مجمعة في حزم أو أكوام. يقرر المشرع في الحالة العادية عقوبة حبسية تتراوح بين خمسة عشر يوما وسنتين، مع غرامة مالية محددة. وتتضاعف هذه العقوبة وتصبح أكثر تشددا إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، كارتكابها ليلا، أو من طرف جماعة من الأشخاص، أو عند استخدام وسائل نقل أو دواب لنقل المسروقات، حيث ترتفع العقوبة الحبسية لتتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع رفع سقف الغرامة المالية. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الزراعية وضمان استقرار المنتجات الفلاحية من الاعتداءات التي قد تطالها، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الفعل الإجرامي التي ترفع من درجة خطورته على الأمن العام والممتلكات الخاصة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 518 من القانون الجنائي المغربي العقوبات المقررة لجريمة سرقة المحاصيل الزراعية أو المنتجات النافعة التي تم فصلها عن الأرض، سواء كانت مجمعة في حزم أو أكوام. يقرر المشرع في الحالة العادية عقوبة حبسية تتراوح بين خمسة عشر يوما وسنتين، مع غرامة مالية محددة. وتتضاعف هذه العقوبة وتصبح أكثر تشددا إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، كارتكابها ليلا، أو من طرف جماعة من الأشخاص، أو عند استخدام وسائل نقل أو دواب لنقل المسروقات، حيث ترتفع العقوبة الحبسية لتتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع رفع سقف الغرامة المالية. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الزراعية وضمان استقرار المنتجات الفلاحية من الاعتداءات التي قد تطالها، مع مراعاة الظروف المحيطة بارتكاب الفعل الإجرامي التي ترفع من درجة خطورته على الأمن العام والممتلكات الخاصة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 518 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال