Article 521 du Code Pénal
يُجرم الفصل 521 من القانون الجنائي المغربي فعل اختلاس القوى الكهربائية أو أي طاقة ذات قيمة اقتصادية، وذلك في إطار حماية الحقوق المالية والممتلكات من الاعتداءات غير المشروعة. يرتكز هذا النص على معاقبة كل من استولى عمداً على هذه القوى دون وجه حق، حيث يحدد المشرع العقوبة الحبسية التي تتراوح بين شهر واحد وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسين وألفي درهم، مع منح القاضي سلطة تقديرية في الحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معاً. يهدف هذا المقتضى إلى ردع السلوكيات التي تستهدف استغلال الموارد الطاقية أو الخدمات ذات القيمة الاقتصادية بطرق احتيالية، مما يضمن استقرار المعاملات وحماية حقوق الموزعين والمستفيدين القانونيين من هذه الخدمات، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل اعتداءً مباشراً على الذمة المالية للغير يستوجب المساءلة الجنائية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 521 من القانون الجنائي المغربي فعل اختلاس القوى الكهربائية أو أي طاقة ذات قيمة اقتصادية، وذلك في إطار حماية الحقوق المالية والممتلكات من الاعتداءات غير المشروعة. يرتكز هذا النص على معاقبة كل من استولى عمداً على هذه القوى دون وجه حق، حيث يحدد المشرع العقوبة الحبسية التي تتراوح بين شهر واحد وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسين وألفي درهم، مع منح القاضي سلطة تقديرية في الحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معاً. يهدف هذا المقتضى إلى ردع السلوكيات التي تستهدف استغلال الموارد الطاقية أو الخدمات ذات القيمة الاقتصادية بطرق احتيالية، مما يضمن استقرار المعاملات وحماية حقوق الموزعين والمستفيدين القانونيين من هذه الخدمات، معتبراً أن هذه الأفعال تشكل اعتداءً مباشراً على الذمة المالية للغير يستوجب المساءلة الجنائية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 521 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال