Article 522 du Code Pénal
يُجرم الفصل 522 من القانون الجنائي المغربي فعل استعمال ناقلة ذات محرك دون الحصول على موافقة مالكها أو في حالة وجود اعتراض صريح منه، وهو ما يُعرف قانوناً بجريمة الاستعمال غير المشروع للمركبة. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وسنتين، ما لم يشكل الفعل المرتكب جريمة أشد تستوجب عقوبة أقسى وفقاً لمقتضيات قانونية أخرى. ومن الناحية الإجرائية، يتسم هذا الفصل بكونه مقيداً بشرط الشكوى، حيث لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكاية رسمية من المتضرر. كما يمنح المشرع للمجني عليه الحق في التنازل عن شكايته، مما يترتب عليه قانوناً انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف المتابعة، وهو ما يعكس رغبة المشرع في منح أصحاب الحقوق سلطة تقديرية في ملاحقة الجناة أو التسامح معهم في إطار هذه الجريمة المحددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 522 من القانون الجنائي المغربي فعل استعمال ناقلة ذات محرك دون الحصول على موافقة مالكها أو في حالة وجود اعتراض صريح منه، وهو ما يُعرف قانوناً بجريمة الاستعمال غير المشروع للمركبة. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين شهر واحد وسنتين، ما لم يشكل الفعل المرتكب جريمة أشد تستوجب عقوبة أقسى وفقاً لمقتضيات قانونية أخرى. ومن الناحية الإجرائية، يتسم هذا الفصل بكونه مقيداً بشرط الشكوى، حيث لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكاية رسمية من المتضرر. كما يمنح المشرع للمجني عليه الحق في التنازل عن شكايته، مما يترتب عليه قانوناً انقضاء الدعوى العمومية وإيقاف المتابعة، وهو ما يعكس رغبة المشرع في منح أصحاب الحقوق سلطة تقديرية في ملاحقة الجناة أو التسامح معهم في إطار هذه الجريمة المحددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 522 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال