Article 524 du Code Pénal
ينظم الفصل 524 من القانون الجنائي المغربي جريمة تبديد أو إتلاف الأشياء المحجوزة قضائياً، حيث يقرر عقوبات زجرية لحماية فعالية إجراءات الحجز. يفرق المشرع بين حالتين؛ الأولى تتعلق بالمحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمداً أمواله المحجوزة التي عهد بحراستها إلى الغير، حيث تصل العقوبة إلى الحبس خمس سنوات. أما الحالة الثانية، فتخص المحجوز عليه الذي يُعين حارساً قضائياً على أمواله الخاصة المحجوزة، فإذا قام بتبديدها أو إتلافها، تكون العقوبة أخف نسبياً وتتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم المساس بالضمانات المالية للدائنين ومنع التلاعب بالأموال التي أصبحت تحت يد القضاء، معتبراً أن خيانة الأمانة في سياق الحجز القضائي تشكل اعتداءً مباشراً على سلطة التنفيذ وحقوق الأطراف المعنية في الدعوى.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 524 من القانون الجنائي المغربي جريمة تبديد أو إتلاف الأشياء المحجوزة قضائياً، حيث يقرر عقوبات زجرية لحماية فعالية إجراءات الحجز. يفرق المشرع بين حالتين؛ الأولى تتعلق بالمحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمداً أمواله المحجوزة التي عهد بحراستها إلى الغير، حيث تصل العقوبة إلى الحبس خمس سنوات. أما الحالة الثانية، فتخص المحجوز عليه الذي يُعين حارساً قضائياً على أمواله الخاصة المحجوزة، فإذا قام بتبديدها أو إتلافها، تكون العقوبة أخف نسبياً وتتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. يهدف هذا النص إلى ضمان عدم المساس بالضمانات المالية للدائنين ومنع التلاعب بالأموال التي أصبحت تحت يد القضاء، معتبراً أن خيانة الأمانة في سياق الحجز القضائي تشكل اعتداءً مباشراً على سلطة التنفيذ وحقوق الأطراف المعنية في الدعوى.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 524 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال