Article 527 du Code Pénal
يُجرم الفصل 527 من القانون الجنائي المغربي الاستيلاء غير المشروع على المنقولات التي تقع في حيازة الشخص عن طريق الصدفة أو الخطأ. يفرض المشرع التزاماً قانونياً على من يعثر على شيء ضائع بضرورة إخطار المالك أو السلطات الأمنية المحلية فوراً، حيث يعتبر الاحتفاظ بهذا المنقول بنية التملك دون اتخاذ الإجراءات الواجبة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة. يمتد هذا التجريم ليشمل الحالات التي يصل فيها المنقول إلى حيازة الشخص نتيجة خطأ مادي، شريطة توفر سوء النية لدى الحائز. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الخاصة وضمان استرداد الأشياء المفقودة لأصحابها، معتبراً أن الامتناع عن التصريح باللقطة أو الاحتفاظ بها بنية التملك يعد اعتداءً على حق الغير يستوجب المساءلة الزجرية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 527 من القانون الجنائي المغربي الاستيلاء غير المشروع على المنقولات التي تقع في حيازة الشخص عن طريق الصدفة أو الخطأ. يفرض المشرع التزاماً قانونياً على من يعثر على شيء ضائع بضرورة إخطار المالك أو السلطات الأمنية المحلية فوراً، حيث يعتبر الاحتفاظ بهذا المنقول بنية التملك دون اتخاذ الإجراءات الواجبة جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة. يمتد هذا التجريم ليشمل الحالات التي يصل فيها المنقول إلى حيازة الشخص نتيجة خطأ مادي، شريطة توفر سوء النية لدى الحائز. يهدف هذا النص إلى حماية الملكية الخاصة وضمان استرداد الأشياء المفقودة لأصحابها، معتبراً أن الامتناع عن التصريح باللقطة أو الاحتفاظ بها بنية التملك يعد اعتداءً على حق الغير يستوجب المساءلة الزجرية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 527 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال