Article 528 du Code Pénal
يحدد الفصل 528 من القانون الجنائي المغربي الالتزامات القانونية المترتبة على اكتشاف الكنوز، سواء داخل ملك خاص أو عام. يفرض المشرع واجباً إخبارياً فورياً للسلطات المختصة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ العثور على الكنز، حيث يعاقب الإخلال بهذا الواجب بغرامة مالية. كما يشدد النص العقوبة لتصل إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الغرامة، في حالة قيام المكتشف بالاستيلاء على الكنز أو جزء منه دون الحصول على إذن قضائي صريح، حتى وإن قام بإخطار السلطات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الممتلكات ذات القيمة التاريخية أو الأثرية وضمان خضوعها للرقابة القانونية والقضائية، ومنع التصرف الفردي فيها، تأسيساً على كون الكنوز المكتشفة قد تكتسي صبغة المنفعة العامة أو التراث الوطني الذي يستوجب حماية الدولة وتنظيم استغلاله وفق المساطر القانونية المعمول بها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 528 من القانون الجنائي المغربي الالتزامات القانونية المترتبة على اكتشاف الكنوز، سواء داخل ملك خاص أو عام. يفرض المشرع واجباً إخبارياً فورياً للسلطات المختصة خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ العثور على الكنز، حيث يعاقب الإخلال بهذا الواجب بغرامة مالية. كما يشدد النص العقوبة لتصل إلى الحبس من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى الغرامة، في حالة قيام المكتشف بالاستيلاء على الكنز أو جزء منه دون الحصول على إذن قضائي صريح، حتى وإن قام بإخطار السلطات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الممتلكات ذات القيمة التاريخية أو الأثرية وضمان خضوعها للرقابة القانونية والقضائية، ومنع التصرف الفردي فيها، تأسيساً على كون الكنوز المكتشفة قد تكتسي صبغة المنفعة العامة أو التراث الوطني الذي يستوجب حماية الدولة وتنظيم استغلاله وفق المساطر القانونية المعمول بها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 528 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال