Article 529 du Code Pénal
يقرر الفصل 529 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تهدف إلى محاصرة العود في الجرائم المالية، حيث يستهدف الأشخاص الذين سبق إدانتهم في جنايات أو جنح تمس الأموال خلال العشر سنوات الأخيرة. تقوم هذه الجريمة على قرينة قانونية تستند إلى وجود الشخص في حيازة أموال أو منقولات لا تتناسب مع وضعه المادي والاجتماعي المعتاد، مع عجزه عن إثبات المصدر المشروع لهذه الممتلكات. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين شهر وستة أشهر حبساً. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تعزيز الرقابة على ذوي السوابق القضائية في جرائم الأموال، معتبراً أن الحيازة غير المبررة لأصول مالية مشبوهة تشكل خطورة إجرامية تستوجب التدخل العقابي، وذلك في إطار السياسة الجنائية الرامية إلى مكافحة الإثراء غير المشروع المرتبط بالنشاط الإجرامي السابق.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 529 من القانون الجنائي المغربي عقوبة زجرية تهدف إلى محاصرة العود في الجرائم المالية، حيث يستهدف الأشخاص الذين سبق إدانتهم في جنايات أو جنح تمس الأموال خلال العشر سنوات الأخيرة. تقوم هذه الجريمة على قرينة قانونية تستند إلى وجود الشخص في حيازة أموال أو منقولات لا تتناسب مع وضعه المادي والاجتماعي المعتاد، مع عجزه عن إثبات المصدر المشروع لهذه الممتلكات. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين شهر وستة أشهر حبساً. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى تعزيز الرقابة على ذوي السوابق القضائية في جرائم الأموال، معتبراً أن الحيازة غير المبررة لأصول مالية مشبوهة تشكل خطورة إجرامية تستوجب التدخل العقابي، وذلك في إطار السياسة الجنائية الرامية إلى مكافحة الإثراء غير المشروع المرتبط بالنشاط الإجرامي السابق.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 529 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال