Article 530 du Code Pénal
يُجرم المشرع المغربي بموجب الفصل 530 من القانون الجنائي حيازة الأدوات المخصصة لفتح الأقفال أو كسرها دون مبرر قانوني أو غرض مشروع. يهدف هذا النص إلى حماية الأمن العام والوقاية من الجرائم ضد الأموال، حيث يعتبر الحيازة غير المبررة لهذه الأدوات قرينة على وجود نية إجرامية محتملة. تقع عبء الإثبات على عاتق الحائز الذي يجب عليه تبرير سبب حيازته لهذه الأدوات، وإلا تعرض لعقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. يندرج هذا التجريم ضمن السياسة الجنائية الاستباقية التي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها، من خلال معاقبة الأفعال التحضيرية التي تشكل خطورة على ممتلكات الأفراد، مما يفرض على الأفراد توخي الحذر في حيازة أدوات قد تُفسر قانوناً على أنها وسيلة لارتكاب جنايات أو جنح ضد الممتلكات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم المشرع المغربي بموجب الفصل 530 من القانون الجنائي حيازة الأدوات المخصصة لفتح الأقفال أو كسرها دون مبرر قانوني أو غرض مشروع. يهدف هذا النص إلى حماية الأمن العام والوقاية من الجرائم ضد الأموال، حيث يعتبر الحيازة غير المبررة لهذه الأدوات قرينة على وجود نية إجرامية محتملة. تقع عبء الإثبات على عاتق الحائز الذي يجب عليه تبرير سبب حيازته لهذه الأدوات، وإلا تعرض لعقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. يندرج هذا التجريم ضمن السياسة الجنائية الاستباقية التي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها، من خلال معاقبة الأفعال التحضيرية التي تشكل خطورة على ممتلكات الأفراد، مما يفرض على الأفراد توخي الحذر في حيازة أدوات قد تُفسر قانوناً على أنها وسيلة لارتكاب جنايات أو جنح ضد الممتلكات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 530 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال