Article 531 du Code Pénal
يقرر الفصل 531 من القانون الجنائي المغربي تدبيراً وقائياً وزجرياً يتمثل في المصادرة الوجوبية للأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصلين السابقين له. يهدف هذا المقتضى إلى تجريد الجاني من الوسائل المادية أو العائدات المالية التي مكنته من تنفيذ الفعل الإجرامي، وذلك لضمان عدم استغلالها مجدداً في أنشطة غير مشروعة. وتخضع هذه المصادرة في تنفيذها للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 89 من نفس القانون، مما يعني أن المحكمة ملزمة قانوناً بإصدار حكم بمصادرة النقود، الأوراق المالية، أو الأدوات التي استعملت في الجريمة أو كانت مخصصة لارتكابها، أو التي تحصلت منها، وذلك كجزء من العقوبات التكميلية التي تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص وحماية النظام العام من آثار الجريمة المادية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 531 من القانون الجنائي المغربي تدبيراً وقائياً وزجرياً يتمثل في المصادرة الوجوبية للأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصلين السابقين له. يهدف هذا المقتضى إلى تجريد الجاني من الوسائل المادية أو العائدات المالية التي مكنته من تنفيذ الفعل الإجرامي، وذلك لضمان عدم استغلالها مجدداً في أنشطة غير مشروعة. وتخضع هذه المصادرة في تنفيذها للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 89 من نفس القانون، مما يعني أن المحكمة ملزمة قانوناً بإصدار حكم بمصادرة النقود، الأوراق المالية، أو الأدوات التي استعملت في الجريمة أو كانت مخصصة لارتكابها، أو التي تحصلت منها، وذلك كجزء من العقوبات التكميلية التي تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص وحماية النظام العام من آثار الجريمة المادية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 531 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال