Article 533 du Code Pénal
يُجرم الفصل 533 من القانون الجنائي المغربي فعل ركوب سيارة الأجرة مع العلم المسبق باستحالة أداء الأجرة المستحقة، وهو ما يُصنف ضمن جرائم النصب والاحتيال التي تمس بالذمة المالية للناقل. يتطلب قيام هذه الجريمة توفر الركن المعنوي المتمثل في سوء النية، حيث يتعمد الجاني استغلال خدمة النقل وهو يعلم يقيناً عجزه عن الوفاء بالالتزام المالي المترتب على ذلك. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية أصحاب سيارات الأجرة من الممارسات التدليسية التي تهدف إلى الحصول على خدمات دون مقابل. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم، وذلك لردع هذا السلوك الذي يخل بالنظام العام والتعاقدي في قطاع النقل العمومي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 533 من القانون الجنائي المغربي فعل ركوب سيارة الأجرة مع العلم المسبق باستحالة أداء الأجرة المستحقة، وهو ما يُصنف ضمن جرائم النصب والاحتيال التي تمس بالذمة المالية للناقل. يتطلب قيام هذه الجريمة توفر الركن المعنوي المتمثل في سوء النية، حيث يتعمد الجاني استغلال خدمة النقل وهو يعلم يقيناً عجزه عن الوفاء بالالتزام المالي المترتب على ذلك. يهدف المشرع من خلال هذا النص إلى حماية أصحاب سيارات الأجرة من الممارسات التدليسية التي تهدف إلى الحصول على خدمات دون مقابل. وتتراوح العقوبة المقررة لهذا الفعل بين الحبس لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين وخمسمائة درهم، وذلك لردع هذا السلوك الذي يخل بالنظام العام والتعاقدي في قطاع النقل العمومي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 533 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال