Article 551 du Code Pénal
يُجرم الفصل 551 من القانون الجنائي المغربي فعل الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بعد استلام مبالغ مالية مسبقة، وذلك في حال غياب عذر قانوني مشروع يبرر هذا الامتناع. يهدف هذا النص إلى حماية المتعاقدين من الممارسات التي تندرج ضمن خيانة الأمانة أو النصب البسيط، حيث يضع المشرع عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. يشترط لقيام هذه الجريمة توفر عنصرين أساسيين: الأول هو التوصل بمبالغ مالية مسبقة مقابل تنفيذ عقد معين، والثاني هو رفض التنفيذ أو الامتناع عن إرجاع تلك المبالغ دون مبرر مقبول. يعد هذا الفصل أداة قانونية لضمان استقرار المعاملات المدنية والتجارية، وردع الأطراف التي تستغل التسبيقات المالية للإثراء غير المشروع أو الإضرار بمصالح الطرف الآخر المتعاقد معه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 551 من القانون الجنائي المغربي فعل الامتناع عن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بعد استلام مبالغ مالية مسبقة، وذلك في حال غياب عذر قانوني مشروع يبرر هذا الامتناع. يهدف هذا النص إلى حماية المتعاقدين من الممارسات التي تندرج ضمن خيانة الأمانة أو النصب البسيط، حيث يضع المشرع عقوبة زجرية تتراوح بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. يشترط لقيام هذه الجريمة توفر عنصرين أساسيين: الأول هو التوصل بمبالغ مالية مسبقة مقابل تنفيذ عقد معين، والثاني هو رفض التنفيذ أو الامتناع عن إرجاع تلك المبالغ دون مبرر مقبول. يعد هذا الفصل أداة قانونية لضمان استقرار المعاملات المدنية والتجارية، وردع الأطراف التي تستغل التسبيقات المالية للإثراء غير المشروع أو الإضرار بمصالح الطرف الآخر المتعاقد معه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 551 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال