Article 552 du Code Pénal
يُجرم الفصل 552 من القانون الجنائي المغربي استغلال ضعف فئة معينة من الأشخاص، وهم القاصرون دون سن الحادية والعشرين، أو البالغون فاقدو الأهلية أو المحجور عليهم. يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في استغلال حاجة هؤلاء الأشخاص أو أهوائهم أو نقص خبرتهم لدفعهم إلى توقيع التزامات أو إبراءات ذمة أو سندات مالية تضر بمصالحهم المادية. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم إذا كان الجاني يمارس سلطة أو إشرافاً أو رعاية على الضحية، مما يضفي صبغة تشديدية على الجريمة نظراً لاستغلال علاقة الثقة أو التبعية التي تربط الجاني بالمجني عليه، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية الفئات الهشة من الاستغلال المالي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 552 من القانون الجنائي المغربي استغلال ضعف فئة معينة من الأشخاص، وهم القاصرون دون سن الحادية والعشرين، أو البالغون فاقدو الأهلية أو المحجور عليهم. يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في استغلال حاجة هؤلاء الأشخاص أو أهوائهم أو نقص خبرتهم لدفعهم إلى توقيع التزامات أو إبراءات ذمة أو سندات مالية تضر بمصالحهم المادية. يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة مالية. وتتضاعف هذه العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من مائتين وخمسين إلى ثلاثة آلاف درهم إذا كان الجاني يمارس سلطة أو إشرافاً أو رعاية على الضحية، مما يضفي صبغة تشديدية على الجريمة نظراً لاستغلال علاقة الثقة أو التبعية التي تربط الجاني بالمجني عليه، وهو ما يعكس حرص المشرع على حماية الفئات الهشة من الاستغلال المالي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 552 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال