Article 553 du Code Pénal
يُجرم الفصل 553 من القانون الجنائي المغربي إساءة استخدام الأوراق الموقعة على بياض، حيث يحدد عقوبات زجرية لمن تسلم ورقة موقعة على بياض بناءً على علاقة أمانة ثم قام بسوء نية بتدوين التزامات أو إبراءات أو تصرفات قانونية تضر بذمة الموقع المالية أو مركزه القانوني. تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. أما إذا انتفت صفة الأمانة في تسلم الورقة، فإن المشرع يخرج الفعل من نطاق خيانة الأمانة ليصنفه ضمن جرائم التزوير، حيث يتم تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في الفصلين 357 و358 من القانون الجنائي، وذلك نظراً لخطورة التلاعب بالوثائق الموقعة وتأثير ذلك على الثقة العامة في المعاملات المالية والالتزامات التعاقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 553 من القانون الجنائي المغربي إساءة استخدام الأوراق الموقعة على بياض، حيث يحدد عقوبات زجرية لمن تسلم ورقة موقعة على بياض بناءً على علاقة أمانة ثم قام بسوء نية بتدوين التزامات أو إبراءات أو تصرفات قانونية تضر بذمة الموقع المالية أو مركزه القانوني. تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. أما إذا انتفت صفة الأمانة في تسلم الورقة، فإن المشرع يخرج الفعل من نطاق خيانة الأمانة ليصنفه ضمن جرائم التزوير، حيث يتم تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في الفصلين 357 و358 من القانون الجنائي، وذلك نظراً لخطورة التلاعب بالوثائق الموقعة وتأثير ذلك على الثقة العامة في المعاملات المالية والالتزامات التعاقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 553 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال