Article 555 du Code Pénal
يحدد الفصل 555 من القانون الجنائي المغربي العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري النطق بها في حق مرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، حرمان الجاني من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون نفسه، وذلك كإجراء زجري إضافي. كما يخول للمحكمة إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص من خلال تقييد حرية المحكوم عليه وحقوقه المدنية، مما يعكس خطورة الجرائم المرتكبة ضد الأموال ويسمح للقضاء بتكييف العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الجاني وخطورة الفعل الإجرامي المرتكب.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 555 من القانون الجنائي المغربي العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري النطق بها في حق مرتكبي جرائم السرقة المنصوص عليها في الفصول 547 و549 و550 و552 و553. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية، حرمان الجاني من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المحددة في الفصل 40 من القانون نفسه، وذلك كإجراء زجري إضافي. كما يخول للمحكمة إمكانية الحكم بالمنع من الإقامة في أماكن معينة لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الردع العام والخاص من خلال تقييد حرية المحكوم عليه وحقوقه المدنية، مما يعكس خطورة الجرائم المرتكبة ضد الأموال ويسمح للقضاء بتكييف العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الجاني وخطورة الفعل الإجرامي المرتكب.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 555 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال