Article 556 du Code Pénal
يحدد الفصل 556 من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني لجريمة التفالس، حيث يقرر مسؤولية التاجر الذي يتوقف عن أداء ديونه في حال ارتكابه لأفعال محددة تضر بمصالح دائنيه. يوضح النص أن هذه الأفعال قد تكون ناتجة عن إهمال جسيم أو عن قصد تدليسي، مما يترتب عليه تكييف الجريمة إما كتفالس بسيط أو تفالس بالتدليس. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية الائتمان التجاري وضمان حقوق الدائنين من خلال زجر السلوكيات التي تؤدي إلى تبديد أصول التاجر أو إخفائها أو الإضرار بذمته المالية. وبناءً عليه، فإن العقوبات المقررة تختلف بحسب جسامة الفعل المرتكب والنية الجرمية المتوفرة لدى التاجر المتوقف عن الدفع، وذلك لضمان التوازن بين ممارسة النشاط التجاري والالتزام بالمسؤولية المالية تجاه الغير في إطار القانون.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 556 من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني لجريمة التفالس، حيث يقرر مسؤولية التاجر الذي يتوقف عن أداء ديونه في حال ارتكابه لأفعال محددة تضر بمصالح دائنيه. يوضح النص أن هذه الأفعال قد تكون ناتجة عن إهمال جسيم أو عن قصد تدليسي، مما يترتب عليه تكييف الجريمة إما كتفالس بسيط أو تفالس بالتدليس. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية الائتمان التجاري وضمان حقوق الدائنين من خلال زجر السلوكيات التي تؤدي إلى تبديد أصول التاجر أو إخفائها أو الإضرار بذمته المالية. وبناءً عليه، فإن العقوبات المقررة تختلف بحسب جسامة الفعل المرتكب والنية الجرمية المتوفرة لدى التاجر المتوقف عن الدفع، وذلك لضمان التوازن بين ممارسة النشاط التجاري والالتزام بالمسؤولية المالية تجاه الغير في إطار القانون.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 556 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال