فَصْل
القانون الجنائي

Article 557 du Code Pénal

يحدد الفصل 557 من القانون الجنائي المغربي أركان جريمة التفالس البسيط التي يرتكبها التاجر المتوقف عن دفع ديونه، حيث يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الائتمان التجاري وضمان نزاهة المعاملات المالية، من خلال تجريم سلوكيات التاجر التي تساهم في تفاقم وضعيته المالية أو الإضرار بحقوق الدائنين. تشمل هذه الأفعال الإسراف في النفقات الشخصية، أو الدخول في مضاربات خاسرة، أو القيام بعمليات تجارية صورية، أو تفضيل بعض الدائنين على حساب الآخرين بعد التوقف عن الدفع، بالإضافة إلى الإخلال بالالتزامات المحاسبية أو ممارسة التجارة رغم وجود منع قانوني. يعد هذا النص أداة زجرية تهدف إلى محاربة سوء التسيير والتدليس في الميدان التجاري، مما يفرض على التاجر التحلي بالشفافية والمسؤولية في تدبير أمواله وتسيير مقاولته لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات الجنائية.

Codeالقانون الجنائي
Article557
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يعد مرتكبا للتفالس البسيط، ويعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات، التاجر المتوقف عن الدفع في الحاالت الآتية: 1 - إذا أنفق نفقات باهضة في معيشته أو في القمار أو المراهنات. 2 - إذا أنفق مبالغ جسيمة في عمليات مضاربة أو عمليات صورية في البورصة أو بشأن بضائع. 3 - إذا قام بعمليات شراء بقصد البيع بسعر أقل من السعر الجاري أو استخدم وسائل مجحفة للحصول على رؤوس أموال، وذلك كله لغرض تأخير ثبوت توقفه عن الدفع. 4 - إذا أدى ديون بعض الدائنين، بعد توقفه عن الدفع إضرارا ببقية الدائنين. 5 - إذا كان قد سبق إشهار إفالسه مرتين وتم كل منهما بعدم كفاية أصوله لتسديد ديونه. 6 - إذا لم يمسك حسابا. 7 - إذا كان يباشر مهنته رغم المنع القانوني.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 557 من القانون الجنائي المغربي أركان جريمة التفالس البسيط التي يرتكبها التاجر المتوقف عن دفع ديونه، حيث يقرر المشرع عقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الائتمان التجاري وضمان نزاهة المعاملات المالية، من خلال تجريم سلوكيات التاجر التي تساهم في تفاقم وضعيته المالية أو الإضرار بحقوق الدائنين. تشمل هذه الأفعال الإسراف في النفقات الشخصية، أو الدخول في مضاربات خاسرة، أو القيام بعمليات تجارية صورية، أو تفضيل بعض الدائنين على حساب الآخرين بعد التوقف عن الدفع، بالإضافة إلى الإخلال بالالتزامات المحاسبية أو ممارسة التجارة رغم وجود منع قانوني. يعد هذا النص أداة زجرية تهدف إلى محاربة سوء التسيير والتدليس في الميدان التجاري، مما يفرض على التاجر التحلي بالشفافية والمسؤولية في تدبير أمواله وتسيير مقاولته لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات الجنائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 557 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes