Article 575 du Code Pénal
يحدد الفصل 575 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة التقليد، والتي تتحقق عند قيام أي شخص بطبع أو نسخ المصنفات الفكرية أو الفنية، سواء كانت كتباً أو مؤلفات موسيقية أو رسوماً، دون احترام القوانين المنظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية. يمتد نطاق التجريم ليشمل ليس فقط عملية الطبع أو الاستنساخ، بل يطال أيضاً كل من يساهم في ترويج هذه المواد المقلدة عبر عرضها للبيع أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها، بغض النظر عن مكان النشر الأصلي للمؤلف. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق المعنوية والمادية للمؤلفين من التعدي، حيث أقر المشرع عقوبة مالية تتراوح بين مائتين وعشرة آلاف درهم كجزاء زجري لكل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، مما يعكس حرص المشرع على صون الإبداع البشري من القرصنة والانتهاكات غير المشروعة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 575 من القانون الجنائي المغربي الأركان المكونة لجريمة التقليد، والتي تتحقق عند قيام أي شخص بطبع أو نسخ المصنفات الفكرية أو الفنية، سواء كانت كتباً أو مؤلفات موسيقية أو رسوماً، دون احترام القوانين المنظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية. يمتد نطاق التجريم ليشمل ليس فقط عملية الطبع أو الاستنساخ، بل يطال أيضاً كل من يساهم في ترويج هذه المواد المقلدة عبر عرضها للبيع أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها، بغض النظر عن مكان النشر الأصلي للمؤلف. يهدف هذا النص إلى حماية الحقوق المعنوية والمادية للمؤلفين من التعدي، حيث أقر المشرع عقوبة مالية تتراوح بين مائتين وعشرة آلاف درهم كجزاء زجري لكل من ثبت تورطه في هذه الأفعال، مما يعكس حرص المشرع على صون الإبداع البشري من القرصنة والانتهاكات غير المشروعة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 575 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال