Article 577 du Code Pénal
يقرر الفصل 577 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبة على من يمارس تقليد العلامات أو المنتجات بشكل اعتيادي، حيث يرفع المشرع العقوبة الحبسية لتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وعشرين ألف درهم. وتتضاعف هذه العقوبات في حال ثبوت حالة العود، أي ارتكاب الجريمة مجدداً بعد صدور حكم قضائي سابق في نفس السياق. بالإضافة إلى العقوبات الزجرية، يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية واسعة لتقرير إغلاق المحل التجاري الذي يُستغل في هذه الأنشطة غير المشروعة، سواء كان الإغلاق مؤقتاً أو نهائياً، وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وردع الممارسات التدليسية التي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، مما يعكس صرامة المشرع في مواجهة ظاهرة التقليد المتكرر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 577 من القانون الجنائي المغربي تشديد العقوبة على من يمارس تقليد العلامات أو المنتجات بشكل اعتيادي، حيث يرفع المشرع العقوبة الحبسية لتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة وعشرين ألف درهم. وتتضاعف هذه العقوبات في حال ثبوت حالة العود، أي ارتكاب الجريمة مجدداً بعد صدور حكم قضائي سابق في نفس السياق. بالإضافة إلى العقوبات الزجرية، يمنح المشرع للقضاء سلطة تقديرية واسعة لتقرير إغلاق المحل التجاري الذي يُستغل في هذه الأنشطة غير المشروعة، سواء كان الإغلاق مؤقتاً أو نهائياً، وذلك بهدف حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية وردع الممارسات التدليسية التي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء، مما يعكس صرامة المشرع في مواجهة ظاهرة التقليد المتكرر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 577 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال