Article 579 du Code Pénal
يحدد الفصل 579 من القانون الجنائي المغربي مآل المحجوزات في جرائم التعدي على حقوق الملكية الأدبية والفنية. يقضي المشرع بأن الأدوات المستخدمة في التقليد، والنسخ المقلدة ذاتها، بالإضافة إلى المبالغ المالية المحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة، تؤول ملكيتها إلى المؤلف أو خلفه القانوني كجبر للضرر الذي لحق به نتيجة هذا الاعتداء. يكرس هذا المقتضى مبدأ التعويض العيني للمتضرر من خلال تمليكه المواد المحجوزة. ومع ذلك، يفتح المشرع الباب أمام المدعي بالحق المدني للمطالبة بتعويضات إضافية أو كاملة عبر سلوك مسطرة الدعوى المدنية التابعة أو المستقلة، وذلك في حال عدم كفاية المحجوزات لجبر الضرر أو في حال غياب المصادرة، مما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حق المتضرر في الحصول على جبر كامل للضرر المادي والمعنوي وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 579 من القانون الجنائي المغربي مآل المحجوزات في جرائم التعدي على حقوق الملكية الأدبية والفنية. يقضي المشرع بأن الأدوات المستخدمة في التقليد، والنسخ المقلدة ذاتها، بالإضافة إلى المبالغ المالية المحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة، تؤول ملكيتها إلى المؤلف أو خلفه القانوني كجبر للضرر الذي لحق به نتيجة هذا الاعتداء. يكرس هذا المقتضى مبدأ التعويض العيني للمتضرر من خلال تمليكه المواد المحجوزة. ومع ذلك، يفتح المشرع الباب أمام المدعي بالحق المدني للمطالبة بتعويضات إضافية أو كاملة عبر سلوك مسطرة الدعوى المدنية التابعة أو المستقلة، وذلك في حال عدم كفاية المحجوزات لجبر الضرر أو في حال غياب المصادرة، مما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان حق المتضرر في الحصول على جبر كامل للضرر المادي والمعنوي وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 579 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال