Article 599 du Code Pénal
يحدد الفصل 599 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على الاعتداء على الأشجار المملوكة للغير، وذلك خارج نطاق قانون الغابات. يطال التجريم أفعال الاقتلاع، أو القطع، أو التعييب، أو إزالة القشرة بما يؤدي إلى موت الشجرة، أو إتلاف الطعوم المغروسة فيها. يتميز هذا النص بكونه استثناءً من القاعدة العامة لعدم تعدد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 120، حيث يقرر المشرع عقوبة مستقلة عن كل شجرة أو طعمة متضررة. تتراوح عقوبة الحبس في حالة الأشجار بين شهر وستة أشهر مع غرامة مالية، بحد أقصى خمس سنوات، بينما تتراوح في حالة الطعوم بين شهر وثلاثة أشهر مع غرامة، بحد أقصى سنتين. يهدف المشرع من خلال هذا التنصيص إلى حماية الملكية الخاصة للأشجار وتغليظ العقوبة في حالة تعدد الأفعال الإجرامية لردع الاعتداءات المتكررة على الغطاء النباتي الخاص.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 599 من القانون الجنائي المغربي العقوبات الزجرية المترتبة على الاعتداء على الأشجار المملوكة للغير، وذلك خارج نطاق قانون الغابات. يطال التجريم أفعال الاقتلاع، أو القطع، أو التعييب، أو إزالة القشرة بما يؤدي إلى موت الشجرة، أو إتلاف الطعوم المغروسة فيها. يتميز هذا النص بكونه استثناءً من القاعدة العامة لعدم تعدد العقوبات المنصوص عليها في الفصل 120، حيث يقرر المشرع عقوبة مستقلة عن كل شجرة أو طعمة متضررة. تتراوح عقوبة الحبس في حالة الأشجار بين شهر وستة أشهر مع غرامة مالية، بحد أقصى خمس سنوات، بينما تتراوح في حالة الطعوم بين شهر وثلاثة أشهر مع غرامة، بحد أقصى سنتين. يهدف المشرع من خلال هذا التنصيص إلى حماية الملكية الخاصة للأشجار وتغليظ العقوبة في حالة تعدد الأفعال الإجرامية لردع الاعتداءات المتكررة على الغطاء النباتي الخاص.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 599 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال