Article 603 du Code Pénal
يُجرم الفصل 603 من القانون الجنائي المغربي الأفعال المتعلقة بقتل أو بتر الحيوانات المشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل 601 دون مبرر ضروري. يضع المشرع تدرجاً عقابياً يعتمد على مكان ارتكاب الجريمة؛ فإذا وقع الفعل داخل ملكية الجاني أو مكان تحت تصرفه، تتراوح العقوبة بين الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. أما إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر خارج نطاق ملكية الجاني، فإن المشرع يشدد العقوبة لتصبح الحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر، مع غرامة تتراوح بين مائتين وثلاثمائة درهم. يهدف هذا النص إلى حماية الثروة الحيوانية من الاعتداءات العمدية غير المبررة، مع مراعاة الظروف المكانية في تقدير العقوبة الزجرية المناسبة لكل حالة على حدة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُجرم الفصل 603 من القانون الجنائي المغربي الأفعال المتعلقة بقتل أو بتر الحيوانات المشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل 601 دون مبرر ضروري. يضع المشرع تدرجاً عقابياً يعتمد على مكان ارتكاب الجريمة؛ فإذا وقع الفعل داخل ملكية الجاني أو مكان تحت تصرفه، تتراوح العقوبة بين الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح بين مائتين ومائتين وخمسين درهماً. أما إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر خارج نطاق ملكية الجاني، فإن المشرع يشدد العقوبة لتصبح الحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر، مع غرامة تتراوح بين مائتين وثلاثمائة درهم. يهدف هذا النص إلى حماية الثروة الحيوانية من الاعتداءات العمدية غير المبررة، مع مراعاة الظروف المكانية في تقدير العقوبة الزجرية المناسبة لكل حالة على حدة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 603 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال