Article 605 du Code Pénal
يحدد الفصل 605 من القانون الجنائي المغربي العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة الجاني في الجرائم المنصوص عليها في الفصول 596 و597 و601، والتي تتعلق غالباً بجرائم التخريب أو الإتلاف أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوق وطنية أو مدنية أو عائلية محددة، وفقاً لما هو مفصل في الفصل 40 من القانون نفسه. كما يتيح للمحكمة إمكانية إخضاع الجاني لتدبير المنع من الإقامة في أماكن معينة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. تهدف هذه العقوبات التكميلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وضمان حماية المجتمع من خلال تقييد حرية تنقل الجاني أو تجريده من بعض الامتيازات القانونية والمدنية لفترة زمنية محددة بعد انقضاء العقوبة الحبسية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 605 من القانون الجنائي المغربي العقوبات التكميلية التي يمكن للقاضي الزجري إضافتها عند إدانة الجاني في الجرائم المنصوص عليها في الفصول 596 و597 و601، والتي تتعلق غالباً بجرائم التخريب أو الإتلاف أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة. يمنح هذا النص السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوق وطنية أو مدنية أو عائلية محددة، وفقاً لما هو مفصل في الفصل 40 من القانون نفسه. كما يتيح للمحكمة إمكانية إخضاع الجاني لتدبير المنع من الإقامة في أماكن معينة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. تهدف هذه العقوبات التكميلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وضمان حماية المجتمع من خلال تقييد حرية تنقل الجاني أو تجريده من بعض الامتيازات القانونية والمدنية لفترة زمنية محددة بعد انقضاء العقوبة الحبسية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 605 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال