Article 61 du Code Pénal
يحدد الفصل 61 من القانون الجنائي المغربي قائمة التدابير الوقائية الشخصية التي يمكن للقضاء اتخاذها في مواجهة الجناة، وهي تدابير تهدف إلى حماية المجتمع أو تقويم سلوك المحكوم عليه. تتنوع هذه التدابير بين إجراءات تقييدية للحرية كالإقصاء أو الإجبار على الإقامة بمكان معين، وتدابير إدارية ومهنية كالحرمان من مزاولة الوظائف العمومية أو المهن الحرة. كما تشمل التدابير ذات الطابع العلاجي كالإيداع في مؤسسات علاج الأمراض العقلية أو الخضوع لعلاج نفسي، بالإضافة إلى تدابير اجتماعية وأسرية مثل سقوط الولاية الشرعية أو منع الاتصال بالضحية. تكمن الغاية الأساسية من هذه التدابير في تحقيق الوقاية العامة والخاصة، حيث لا تعتبر عقوبات بالمعنى التقليدي، بل هي وسائل احترازية تفرضها المحكمة بناءً على خطورة الجاني أو حالته الصحية أو طبيعة الجريمة المرتكبة، وذلك لضمان عدم العود وتأهيل المحكوم عليه للاندماج في المجتمع.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 61 من القانون الجنائي المغربي قائمة التدابير الوقائية الشخصية التي يمكن للقضاء اتخاذها في مواجهة الجناة، وهي تدابير تهدف إلى حماية المجتمع أو تقويم سلوك المحكوم عليه. تتنوع هذه التدابير بين إجراءات تقييدية للحرية كالإقصاء أو الإجبار على الإقامة بمكان معين، وتدابير إدارية ومهنية كالحرمان من مزاولة الوظائف العمومية أو المهن الحرة. كما تشمل التدابير ذات الطابع العلاجي كالإيداع في مؤسسات علاج الأمراض العقلية أو الخضوع لعلاج نفسي، بالإضافة إلى تدابير اجتماعية وأسرية مثل سقوط الولاية الشرعية أو منع الاتصال بالضحية. تكمن الغاية الأساسية من هذه التدابير في تحقيق الوقاية العامة والخاصة، حيث لا تعتبر عقوبات بالمعنى التقليدي، بل هي وسائل احترازية تفرضها المحكمة بناءً على خطورة الجاني أو حالته الصحية أو طبيعة الجريمة المرتكبة، وذلك لضمان عدم العود وتأهيل المحكوم عليه للاندماج في المجتمع.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 61 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال