Article 612 du Code Pénal
يحدد الفصل 612 من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني المعتمد في التعامل مع ظروف التخفيف القضائية عند ارتكاب المخالفات. يحيل هذا المقتضى بشكل صريح إلى القواعد المنصوص عليها في الفصل 151 من نفس القانون، وذلك لضبط كيفية تطبيق هذه الظروف وأثرها القانوني على العقوبات المقررة. وبموجب هذه الإحالة، يمتلك القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة إذا ما توفرت أسباب تبرر ذلك، مع مراعاة الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تحكم نظام التخفيف في التشريع الجنائي المغربي. يهدف هذا النص إلى ضمان وحدة المعايير القانونية في تقدير العقوبات، بحيث لا تخرج المخالفات عن القواعد العامة المتبعة في الجنايات والجنح فيما يخص منح التخفيف، مما يعزز مبدأ الملاءمة القضائية في توقيع الجزاءات الزجرية وفقاً لظروف كل قضية على حدة وبما يتماشى مع السياسة الجنائية الوطنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 612 من القانون الجنائي المغربي الإطار القانوني المعتمد في التعامل مع ظروف التخفيف القضائية عند ارتكاب المخالفات. يحيل هذا المقتضى بشكل صريح إلى القواعد المنصوص عليها في الفصل 151 من نفس القانون، وذلك لضبط كيفية تطبيق هذه الظروف وأثرها القانوني على العقوبات المقررة. وبموجب هذه الإحالة، يمتلك القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة إذا ما توفرت أسباب تبرر ذلك، مع مراعاة الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تحكم نظام التخفيف في التشريع الجنائي المغربي. يهدف هذا النص إلى ضمان وحدة المعايير القانونية في تقدير العقوبات، بحيث لا تخرج المخالفات عن القواعد العامة المتبعة في الجنايات والجنح فيما يخص منح التخفيف، مما يعزز مبدأ الملاءمة القضائية في توقيع الجزاءات الزجرية وفقاً لظروف كل قضية على حدة وبما يتماشى مع السياسة الجنائية الوطنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 612 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال