Article 65 du Code Pénal
ينظم الفصل الخامس والستون من القانون الجنائي المغربي تدبير الإقصاء كعقوبة تكميلية تطبق على العائدين إلى الجريمة، وذلك في حالة صدور حكمين بالسجن ضد الجاني خلال فترة عشر سنوات، مع استبعاد مدة العقوبات المنفذة فعليا من حساب هذا الأجل. يهدف هذا النص إلى تشديد الردع ضد المعتادين على الإجرام. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية للمحكمة لإعفاء فئات معينة من هذا التدبير، وهم الرجال الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، بالإضافة إلى النساء بصفة مطلقة، شريطة أن يكون قرار الإعفاء معللا تعليلا كافيا. يبرز هذا الفصل التوازن بين ضرورة حماية المجتمع من العود الإجرامي وبين مراعاة الظروف الشخصية والسنية للمحكوم عليهم، مما يمنح القضاء مرونة في تفريد العقوبة بما يتناسب مع الحالة الفردية لكل جانٍ، بعيدا عن التطبيق الآلي للنصوص القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل الخامس والستون من القانون الجنائي المغربي تدبير الإقصاء كعقوبة تكميلية تطبق على العائدين إلى الجريمة، وذلك في حالة صدور حكمين بالسجن ضد الجاني خلال فترة عشر سنوات، مع استبعاد مدة العقوبات المنفذة فعليا من حساب هذا الأجل. يهدف هذا النص إلى تشديد الردع ضد المعتادين على الإجرام. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية للمحكمة لإعفاء فئات معينة من هذا التدبير، وهم الرجال الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، بالإضافة إلى النساء بصفة مطلقة، شريطة أن يكون قرار الإعفاء معللا تعليلا كافيا. يبرز هذا الفصل التوازن بين ضرورة حماية المجتمع من العود الإجرامي وبين مراعاة الظروف الشخصية والسنية للمحكوم عليهم، مما يمنح القضاء مرونة في تفريد العقوبة بما يتناسب مع الحالة الفردية لكل جانٍ، بعيدا عن التطبيق الآلي للنصوص القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 65 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال