Article 75 du Code Pénal
يحدد الفصل الخامس والسبعون من القانون الجنائي المغربي التدبير الوقائي المعروف بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية. يطبق هذا الإجراء عندما يثبت من خلال خبرة طبية قطعية أن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة كان يعاني من خلل عقلي وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، مما يؤدي إلى انعدام مسؤوليته الجنائية بشكل مطلق. وبناءً على هذا التصريح القضائي، يتم إعفاء المعني بالأمر من العقوبات الزجرية المقررة قانوناً، ويتم إيداعه في مؤسسة استشفائية متخصصة لضمان علاجه وحماية المجتمع. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين مقتضيات العدالة الجنائية والحالة الصحية للمتهم، حيث تتحول العقوبة من طابعها الردعي إلى طابع وقائي علاجي، وذلك تحت إشراف محكمة الموضوع التي تتخذ القرار بناءً على المعطيات العلمية والطبية المقدمة أمامها في الملف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل الخامس والسبعون من القانون الجنائي المغربي التدبير الوقائي المعروف بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية. يطبق هذا الإجراء عندما يثبت من خلال خبرة طبية قطعية أن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة كان يعاني من خلل عقلي وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، مما يؤدي إلى انعدام مسؤوليته الجنائية بشكل مطلق. وبناءً على هذا التصريح القضائي، يتم إعفاء المعني بالأمر من العقوبات الزجرية المقررة قانوناً، ويتم إيداعه في مؤسسة استشفائية متخصصة لضمان علاجه وحماية المجتمع. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين مقتضيات العدالة الجنائية والحالة الصحية للمتهم، حيث تتحول العقوبة من طابعها الردعي إلى طابع وقائي علاجي، وذلك تحت إشراف محكمة الموضوع التي تتخذ القرار بناءً على المعطيات العلمية والطبية المقدمة أمامها في الملف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 75 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال