Article 76 du Code Pénal
يحدد الفصل 76 من القانون الجنائي المغربي الإجراءات القانونية المترتبة في حال ثبوت انعدام المسؤولية الجنائية للمتهم بسبب خلل عقلي وقت ارتكاب الجريمة. يتطلب هذا الإجراء قيام المحكمة، بناءً على خبرة طبية متخصصة، بالتأكد من أن المتهم كان في حالة عقلية تمنعه كلياً من الإدراك أو توجيه إرادته. عند ثبوت ذلك، تصرح المحكمة بإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية، مع إلزامية إصدار أمر بإيداعه في مؤسسة متخصصة لعلاج الأمراض العقلية إذا استمرت حالته المرضية. كما يقرر المشرع استمرار مفعول أمر الاعتقال الصادر بحق المتهم كإجراء احترازي لضمان إيداعه الفعلي في المؤسسة العلاجية، وذلك حماية للمجتمع وللمتهم نفسه، مع مراعاة الحالة الصحية التي تمنع قيام الركن المعنوي للجريمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 76 من القانون الجنائي المغربي الإجراءات القانونية المترتبة في حال ثبوت انعدام المسؤولية الجنائية للمتهم بسبب خلل عقلي وقت ارتكاب الجريمة. يتطلب هذا الإجراء قيام المحكمة، بناءً على خبرة طبية متخصصة، بالتأكد من أن المتهم كان في حالة عقلية تمنعه كلياً من الإدراك أو توجيه إرادته. عند ثبوت ذلك، تصرح المحكمة بإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية، مع إلزامية إصدار أمر بإيداعه في مؤسسة متخصصة لعلاج الأمراض العقلية إذا استمرت حالته المرضية. كما يقرر المشرع استمرار مفعول أمر الاعتقال الصادر بحق المتهم كإجراء احترازي لضمان إيداعه الفعلي في المؤسسة العلاجية، وذلك حماية للمجتمع وللمتهم نفسه، مع مراعاة الحالة الصحية التي تمنع قيام الركن المعنوي للجريمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 76 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال