Article 77 du Code Pénal
ينظم الفصل 77 من القانون الجنائي المغربي تدبير الإيداع القضائي للأشخاص الذين تستوجب حالتهم الصحية أو متطلبات الأمن العام ذلك. يظل المودع تحت المراقبة الطبية المستمرة، مع إلزامية إجراء فحص دوري كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة الطبية. يمنح المشرع الطبيب المعالج سلطة تقديرية لإنهاء الإيداع، شريطة إخطار رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. كما يقرر النص حق النيابة العامة في الطعن ضد قرار الإخراج خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وفقاً للمساطر المحددة في التشريع الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية، مع ترتيب أثر واقف لهذا الطعن يمنع تنفيذ قرار الإخراج إلى حين البت فيه، وذلك ضماناً لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 77 من القانون الجنائي المغربي تدبير الإيداع القضائي للأشخاص الذين تستوجب حالتهم الصحية أو متطلبات الأمن العام ذلك. يظل المودع تحت المراقبة الطبية المستمرة، مع إلزامية إجراء فحص دوري كل ستة أشهر أو كلما دعت الضرورة الطبية. يمنح المشرع الطبيب المعالج سلطة تقديرية لإنهاء الإيداع، شريطة إخطار رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف. كما يقرر النص حق النيابة العامة في الطعن ضد قرار الإخراج خلال أجل عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وفقاً للمساطر المحددة في التشريع الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية، مع ترتيب أثر واقف لهذا الطعن يمنع تنفيذ قرار الإخراج إلى حين البت فيه، وذلك ضماناً لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 77 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال