Article 91 du Code Pénal
ينظم الفصل 91 من القانون الجنائي المغربي حالة التزاحم بين التدابير الوقائية الصادرة في حق شخص واحد، والتي يستحيل تنفيذها بشكل متزامن. يمنح المشرع للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير صلاحية تحديد الترتيب الزمني لتنفيذ هذه التدابير لضمان الفعالية القانونية والعدالة. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يفرض أولوية مطلقة لتنفيذ تدابير الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية أو الوضع في مؤسسة علاجية، حيث يجب تنفيذها قبل أي تدبير وقائي آخر. يهدف هذا الترتيب إلى إعطاء الأولوية للضرورات الصحية والعلاجية التي تستدعي تدخلاً فورياً، مما يعكس حرص المشرع على تغليب المصلحة العلاجية للمحكوم عليه على التدابير الأخرى، مع تنظيم إجرائي دقيق يمنع تضارب الأحكام القضائية ويضمن تنفيذها وفق تسلسل منطقي وقانوني يحقق الغاية من التدبير الوقائي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
ينظم الفصل 91 من القانون الجنائي المغربي حالة التزاحم بين التدابير الوقائية الصادرة في حق شخص واحد، والتي يستحيل تنفيذها بشكل متزامن. يمنح المشرع للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير صلاحية تحديد الترتيب الزمني لتنفيذ هذه التدابير لضمان الفعالية القانونية والعدالة. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يفرض أولوية مطلقة لتنفيذ تدابير الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية أو الوضع في مؤسسة علاجية، حيث يجب تنفيذها قبل أي تدبير وقائي آخر. يهدف هذا الترتيب إلى إعطاء الأولوية للضرورات الصحية والعلاجية التي تستدعي تدخلاً فورياً، مما يعكس حرص المشرع على تغليب المصلحة العلاجية للمحكوم عليه على التدابير الأخرى، مع تنظيم إجرائي دقيق يمنع تضارب الأحكام القضائية ويضمن تنفيذها وفق تسلسل منطقي وقانوني يحقق الغاية من التدبير الوقائي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 91 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال