Article 92 du Code Pénal
يحدد الفصل 92 من القانون الجنائي المغربي القواعد الإجرائية المتبعة في حالة التزامن بين تنفيذ تدبير وقائي سالب أو مقيد للحرية وبين صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة إضافية. يقرر المشرع هنا أولوية تنفيذ العقوبة الجديدة على التدبير الوقائي، حيث يتم إيقاف سريان التدبير الوقائي مؤقتاً لإفساح المجال لتنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية الناتجة عن الجريمة الجديدة. يستثني النص حالة واحدة وهي الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، حيث لا يوقف التدبير الوقائي في هذه الحالة نظراً لطبيعته العلاجية التي تقتضي استمرارية الرعاية الطبية. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان التراتبية في تنفيذ الجزاءات الجنائية وتفادي التداخل الإجرائي الذي قد يعيق تحقيق الغاية من العقوبة أو التدبير، مع الحفاظ على خصوصية التدابير العلاجية التي تفرضها المحكمة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 92 من القانون الجنائي المغربي القواعد الإجرائية المتبعة في حالة التزامن بين تنفيذ تدبير وقائي سالب أو مقيد للحرية وبين صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة إضافية. يقرر المشرع هنا أولوية تنفيذ العقوبة الجديدة على التدبير الوقائي، حيث يتم إيقاف سريان التدبير الوقائي مؤقتاً لإفساح المجال لتنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية الناتجة عن الجريمة الجديدة. يستثني النص حالة واحدة وهي الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، حيث لا يوقف التدبير الوقائي في هذه الحالة نظراً لطبيعته العلاجية التي تقتضي استمرارية الرعاية الطبية. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان التراتبية في تنفيذ الجزاءات الجنائية وتفادي التداخل الإجرائي الذي قد يعيق تحقيق الغاية من العقوبة أو التدبير، مع الحفاظ على خصوصية التدابير العلاجية التي تفرضها المحكمة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 92 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال