Article 93 du Code Pénal
يحدد الفصل 93 من القانون الجنائي المغربي الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقاف تنفيذها، وذلك مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في الفصلين 103 و104. تشمل هذه الأسباب وفاة الشخص المحكوم عليه، صدور عفو شامل أو عفو خاص، إلغاء النص القانوني الذي استند إليه الحكم، وسقوط التدبير بالتقادم. كما تتضمن الأسباب الإفراج الشرطي، وإعادة الاعتبار، والصلح في الحالات التي يقرها المشرع صراحة. ويؤكد المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن وقف تنفيذ العقوبة لا يمتد أثره ليشمل تدابير الوقاية، مما يعني استمرار سريان هذه التدابير بمعزل عن وضعية العقوبة الأصلية، وذلك لضمان تحقيق الغاية الوقائية والاحترازية التي شرعت من أجلها هذه التدابير في المنظومة الجنائية المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 93 من القانون الجنائي المغربي الحالات القانونية التي تؤدي إلى انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقاف تنفيذها، وذلك مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في الفصلين 103 و104. تشمل هذه الأسباب وفاة الشخص المحكوم عليه، صدور عفو شامل أو عفو خاص، إلغاء النص القانوني الذي استند إليه الحكم، وسقوط التدبير بالتقادم. كما تتضمن الأسباب الإفراج الشرطي، وإعادة الاعتبار، والصلح في الحالات التي يقرها المشرع صراحة. ويؤكد المشرع قاعدة جوهرية مفادها أن وقف تنفيذ العقوبة لا يمتد أثره ليشمل تدابير الوقاية، مما يعني استمرار سريان هذه التدابير بمعزل عن وضعية العقوبة الأصلية، وذلك لضمان تحقيق الغاية الوقائية والاحترازية التي شرعت من أجلها هذه التدابير في المنظومة الجنائية المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 93 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال