Article 94 du Code Pénal
يقرر الفصل 94 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار الوفاة على العقوبات والتدابير الوقائية. يوضح هذا النص أن وفاة المحكوم عليه لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى انقضاء أو إيقاف تنفيذ تدابير الوقاية ذات الطبيعة العينية. ويقصد بالتدابير العينية تلك الإجراءات التي تنصب على أشياء مادية أو أصول معينة، مثل مصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة أو إتلاف المواد الخطرة، حيث تظل هذه التدابير قائمة ونافذة حتى بعد رحيل الجاني. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى تحقيق الغاية الوقائية والزجرية التي تستهدف حماية المجتمع من الأخطار المادية المرتبطة بآثار الجريمة، بغض النظر عن الحالة الشخصية للمحكوم عليه، مما يضمن استمرار فاعلية القانون في تطهير المحيط من الأدوات أو المواد التي تشكل تهديداً للأمن العام أو النظام العام.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 94 من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بآثار الوفاة على العقوبات والتدابير الوقائية. يوضح هذا النص أن وفاة المحكوم عليه لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى انقضاء أو إيقاف تنفيذ تدابير الوقاية ذات الطبيعة العينية. ويقصد بالتدابير العينية تلك الإجراءات التي تنصب على أشياء مادية أو أصول معينة، مثل مصادرة الأدوات المستعملة في الجريمة أو إتلاف المواد الخطرة، حيث تظل هذه التدابير قائمة ونافذة حتى بعد رحيل الجاني. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى تحقيق الغاية الوقائية والزجرية التي تستهدف حماية المجتمع من الأخطار المادية المرتبطة بآثار الجريمة، بغض النظر عن الحالة الشخصية للمحكوم عليه، مما يضمن استمرار فاعلية القانون في تطهير المحيط من الأدوات أو المواد التي تشكل تهديداً للأمن العام أو النظام العام.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 94 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من القانون الجنائي
يقرر الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي قاعدة قانونية جوهرية ومستقرة في النظم القانونية الحديثة، وهي مبدأ عدم جواز
Article 4 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الرابع من القانون الجنائي المغربي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو أحد الركائز الأساسية في النظام القانوني
Article 6 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل السادس من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في العدالة الجنائية، وهو مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم في
Article 8 من القانون الجنائي
يُكرس الفصل الثامن من القانون الجنائي المغربي مبدأ جوهرياً في السياسة الجنائية وهو مبدأ الشرعية في العقوبات والتدابير ال