Article 114 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 114 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الإجرائي الذي يسمح للسلطات القضائية المختصة بالاستعانة بمستغلي شبكات الاتصالات العامة، وذلك لغرض تنفيذ عمليات التقاط الاتصالات وتسجيلها أو حجزها وفقاً للأذونات القانونية الممنوحة. يفرض هذا النص التزاماً على مشغلي قطاع البريد والمواصلات بتقديم كافة المعلومات والوثائق التقنية الضرورية التي تمكن السلطات من تحديد وتتبع الاتصال المستهدف بدقة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان فعالية التحريات الجنائية مع الحفاظ على التنسيق بين الأجهزة القضائية ومزودي خدمات الاتصال، مع التأكيد على أن هذا التدخل يظل مقيداً بحدود القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، مما يضمن توازن المصلحة العامة في كشف الجرائم مع احترام الضوابط التقنية والقانونية المنظمة لقطاع الاتصالات في المملكة المغربية.