Article 122 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 122 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الشكلية والجوهرية التي يتعين على السلطة القضائية أو الضابطة القضائية اتباعها قبل الاستماع إلى الشهود في إطار البحث الجنائي. يفرض المشرع على الشاهد الإدلاء ببياناته الشخصية والمهنية والاجتماعية بدقة، بما في ذلك الكشف عن طبيعة علاقته بأطراف الدعوى، سواء كانت قرابة أو مصاهرة أو تبعية مهنية، وذلك لضمان حياد الشاهد وتحديد مدى مصداقية شهادته. كما يلزم القانون تدوين هذه الأسئلة والأجوبة في محضر رسمي لضمان توثيقها قانونياً. علاوة على ذلك، يمنح المشرع للمحقق صلاحية تذكير الشاهد بالعقوبات الزجرية المترتبة على شهادة الزور، وذلك بهدف حثه على قول الحقيقة وتنبيهه لخطورة التلاعب بالعدالة، مما يعزز من حجية الشهادة كدليل إثبات في المحاكمات الجنائية ويحمي سير العدالة من التضليل.