Article 132 du Code de Procédure Pénale

تتناول المادة 132 من قانون المسطرة الجنائية المغربي السلطة التقديرية المخولة لقاضي التحقيق في مواجهة الشهود الذين يتخلفون عن الحضور أمام المحكمة. يهدف هذا النص إلى ضمان سير العدالة وحماية هيبة التحقيق الجنائي من خلال فرض جزاء مالي على الشاهد الذي يدعي تعذر الحضور لأسباب غير حقيقية أو واهية. بموجب هذه المادة، يمتلك قاضي التحقيق صلاحية إيقاع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين ألفين وعشرة آلاف درهم، وذلك في حال تبين له عدم صحة المبررات المقدمة من الشاهد لتبرير غيابه. يعد هذا الإجراء وسيلة زجرية تهدف إلى إلزام الشهود باحترام واجباتهم القانونية، وضمان عدم عرقلة إجراءات البحث والتحقيق، مع التأكيد على أن تقدير جدية العذر يظل خاضعاً لرقابة القاضي وسلطته في تقييم الوقائع المعروضة عليه لضمان كشف الحقيقة.