قانون المسطرة الجنائية

Article 134 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءات المثول الأول للمتهم أمام قاضي التحقيق، حيث تفرض عليه التحقق من هوية المتهم بدقة، مع منحه الحق في الاستعانة بمحامٍ وتعيينه له في إطار المساعدة القضائية عند الاقتضاء. كما تلزم المادة القاضي بإطلاع المتهم على التهم المنسوبة إليه، وتنبيهه إلى حقه في الصمت، وضمان حقه في الفحص الطبي إذا كان موضوعاً تحت الحراسة النظرية. بالإضافة إلى ذلك، تضع المادة التزامات إجرائية على المتهم تتعلق بضرورة إخطار القاضي بأي تغيير في عنوانه، وتحدد المسطرة الواجب اتباعها في حال اختلاف قاضي التحقيق مع النيابة العامة بشأن تدبير الإيداع في السجن، مما يعكس حرص المشرع على صون حقوق الدفاع وضمان سلامة الإجراءات القضائية منذ بدايتها، مع التأكيد على تدوين كافة هذه الإجراءات في المحاضر الرسمية لضمان الشفافية والرقابة القانونية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article134
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يطلب قاضي التحقيق من المتهم بمجرد مثوله الأول أمامه بيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته ومكان إقامته وسوابقه القضائية. وله عند الاقتضاء أن يأمر بكل التحريات للتحقق من هوية المتهم، بما في ذلك عرضه على مصلحة التشخيص القضائي أو إخضاعه للفحص الطبي. يشعر القاضي المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره في إطار المساعدة القضائية، وينص على ذلك في المحضر. يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية المتهم. يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح، ويشار إلى ذلك في المحضر. يجب على قاضي التحقيق أن يستجيب لطلب المتهم الذي كان موضوعاً تحت الحراسة النظرية أو لطلب دفاعه الرامي إلى إخضاعه لفحص طبي، ويتعين عليه أن يأمر به تلقائيا إذا لاحظ على المتهم علامات تبرر إجراءه، ويعين لهذه الغاية خبيرا في الطب. علاوة على ذلك، ينبه القاضي المتهم إلى وجوب إخباره بكل تغيير في عنوانه، ويمكن للمتهم أن يختار محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة. إذا طالبت النيابة العامة في ملتمسها بفتح التحقيق بإصدار أمر بإيداع المتهم في السجن، وارتأى قاضي التحقيق أن لا داعي للاستجابة لهذا الطلب، فإنه يجب عليه إصدار أمر بذلك داخل أربع وعشرين ساعة، يبلغه فوراً إلى النيابة العامة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إجراءات المثول الأول للمتهم أمام قاضي التحقيق، حيث تفرض عليه التحقق من هوية المتهم بدقة، مع منحه الحق في الاستعانة بمحامٍ وتعيينه له في إطار المساعدة القضائية عند الاقتضاء. كما تلزم المادة القاضي بإطلاع المتهم على التهم المنسوبة إليه، وتنبيهه إلى حقه في الصمت، وضمان حقه في الفحص الطبي إذا كان موضوعاً تحت الحراسة النظرية. بالإضافة إلى ذلك، تضع المادة التزامات إجرائية على المتهم تتعلق بضرورة إخطار القاضي بأي تغيير في عنوانه، وتحدد المسطرة الواجب اتباعها في حال اختلاف قاضي التحقيق مع النيابة العامة بشأن تدبير الإيداع في السجن، مما يعكس حرص المشرع على صون حقوق الدفاع وضمان سلامة الإجراءات القضائية منذ بدايتها، مع التأكيد على تدوين كافة هذه الإجراءات في المحاضر الرسمية لضمان الشفافية والرقابة القانونية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 134 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer