فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 149 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 149 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة عند إلقاء القبض على متهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق المصدر للأمر. يمثل المتهم أمام النيابة العامة بمحل القبض للتحقق من هويته، مع ضمان حقه في الصمت. القاعدة العامة تقضي بنقله مباشرة إلى قاضي التحقيق المختص، إلا أن المشرع منح المتهم حق الاعتراض على النقل إذا قدم حججاً قوية لنفي التهمة، وفي هذه الحالة يودع السجن ويتم إخطار قاضي التحقيق فوراً بمحضر مفصل يتضمن أوصاف المتهم وتصريحاته. يظل القرار النهائي بشأن النقل معقوداً لقاضي التحقيق الذي يدرس الحجج المقدمة ويقرر ما إذا كان هناك مبرر قانوني لاستمرار إجراءات النقل، مما يوازن بين سرعة المسطرة وحماية حقوق الدفاع وضمانات الحرية الفردية للمتهم.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article149
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد خارج دائرة نفوذ هذا القاضي، فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض. يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بها، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية. غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا بحجج قوية لنفي التهمة عنه، فإنه ينقل إلى المؤسسة السجنية، ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعار بذلك إلى قاضي التحقيق المختص، كما يوجه إليه دون تأخير محضر حضور المتهم متضمنا أوصافه الكاملة وجميع البيانات التي تساعد على معرفة هويته أو على فحص ما تقدم به من حجج. يجب أن ينص في المحضر على إشعار المتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح. يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر لإصدار أمر بنقل المتهم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 149 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة عند إلقاء القبض على متهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق المصدر للأمر. يمثل المتهم أمام النيابة العامة بمحل القبض للتحقق من هويته، مع ضمان حقه في الصمت. القاعدة العامة تقضي بنقله مباشرة إلى قاضي التحقيق المختص، إلا أن المشرع منح المتهم حق الاعتراض على النقل إذا قدم حججاً قوية لنفي التهمة، وفي هذه الحالة يودع السجن ويتم إخطار قاضي التحقيق فوراً بمحضر مفصل يتضمن أوصاف المتهم وتصريحاته. يظل القرار النهائي بشأن النقل معقوداً لقاضي التحقيق الذي يدرس الحجج المقدمة ويقرر ما إذا كان هناك مبرر قانوني لاستمرار إجراءات النقل، مما يوازن بين سرعة المسطرة وحماية حقوق الدفاع وضمانات الحرية الفردية للمتهم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 149 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes