Article 287 du Code de Procédure Pénale

تكرس المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جوهرياً في المحاكمة العادلة، وهو مبدأ الشفوية وحضورية الجلسات. يقتضي هذا النص أن القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي لا يمكن أن تتشكل إلا بناءً على الأدلة والحجج التي تم طرحها ومناقشتها بشكل علني وشفهي أمام هيئة المحكمة أثناء الجلسة. وبذلك، يمنع المشرع الاعتماد على أي وثائق أو مستندات أو معطيات لم تكن موضوع نقاش حضوري بين الأطراف، مما يضمن حق الدفاع في الرد والتعقيب على كافة عناصر الإثبات. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان شفافية المحاكمة، حيث لا يجوز للقاضي أن يستند في حكمه على عناصر خفية أو غير مطروحة للنقاش، مما يعزز من مصداقية الأحكام القضائية ويجعلها مرتبطة حصراً بما دار في قاعة الجلسات من مرافعات ومناقشات قانونية وواقعية.